کارگاه دوم: اصول و مبانی تشکیل تعاونی آموزشی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها؛ فرآیند ثبت قانونی و حقوقی تعاونی و آشنایی با مراحل اجرایی و آشنایی با قوانین کار(قراردادها، بیمه، مالیات و...)

 

ساعت برگزاری: 15 الی 17:30

تاریخ برگزاری: 1395/10/15

 

تسهیل‌گران:

خانم آناهیتا اصلاح‌پذیر

       آقای دکتر شفاهی    

        

 

 

نقشه پراکندگی افراد شرکت کننده در کارگاه اول به تفکیک استان ها:

 

تعاونی تشکلی ارادی و اختیاری است که هیچ لزوم و اجباری از ناحیۀ دولت، احزاب و تشکل‌های مذهبی و سیاسی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. در واقع اولین اصل تعاونی این‌گونه به وجود آمد و این اصل تأکید می‌کند که تشکیل یک تعاونی کاملاً آزاد، ارادی و اختیاری است.

در مرحلۀ بعد تشکیل‌دهندگان تعاونی برای ادامه کار خود به قواعد و اصول نیاز دارند. پس اصل دوم با عنوان نظارت و کنترل دموکراتیک شکل می‌گیرد. به این معنا که داوطلبان تشکیل تعاونی خودشان باید بر ادارۀ کار نظارت داشته باشند. بنابراین اعضا که همان صاحبان سهام نیز هستند افرادی را به‌عنوان هیئت‌مدیره انتخاب می‌کنند تا بر اساس اصول و ضوابط تعیین‌شده به ادارۀ تعاونی بپردازند.

خانم اصلاح‌پذیر: این روند در شرکت‌های خصوصی هم دیده می‌شود. شیوۀ انتخاب هیئت‌مدیره در شرکت تعاونی چه تفاوتی با شرکت‌های خصوصی دارد؟

شیوۀ انتخاب فرقی ندارد اما نحوۀ مدیریت و اعمال رأی متفاوت است. در شرکت‌های سهامی هر دارنده به تعداد سهام خود حق رأی دارد اما در شرکت تعاونی حقوق اعضا با هم برابر است و هر فرد تنها یک حق رأی دارد. در شرکت‌های خصوصی اعضای دارای سهم بیشتر تأثیر بیشتری نیز بر روند امور و انتخاب‌ها دارند؛ اما تعاونی یک کنترل دموکراتیک است که در آن همۀ اعضا با وجود تفاوت در میزان سرمایه می‌بایست از نظر ارادۀ شخصی در یک موقعیت یکسان باشند. 

به طور کلی سرمایه در شرکت‌های تعاونی تعیین‌کننده نیست بلکه انسان، تفکر و تصمیم‌سازی اوست که تأثیرگذار است و ارزش تعاونی نیز از همین مسأله نشأت می‌گیرد؛ بنابراین همان‌طور که در قانون کشور ما نیز تصریح شده است تمامی اعضای تعاونی صرف‌نظر از میزان سهام‌شان فقط دارای یک حق رأی هستند و باید به صیانت از این حق آگاه باشند. به این دلیل که انسان‌محور تعاونی است نه سرمایه و منافع اقتصادی، پس در تصمیم‌گیری‌ها باید نظارت و توجه دقیق صورت پذیرد تا کنترل دموکراتیک و نظارت جمعی معنی کامل خود را پیدا کند که این‌ها عناصر جوهری یک شرکت تعاونی هستند.

حال ممکن است این سؤال پیش آید که پس سرمایه و سودی در میان نیست؟ که در پاسخ باید بگویم این‌طور نیست. اصل سوم تصریح می‌کند که اعضای تعاونی باید مشارکت اقتصادی داشته باشند. به این معنا که در تأمین سرمایه مداخله و مشارکت کنند. از طرفی سهم اعضا در سرمایه‌گذاری برابر است مگر اینکه مجمع شرط دیگری برای تعاونی خود ایجاد کند. بنابراین سود مورد انتظار نیز در تعاونی وجود دارد اما این سود جنبۀ ذاتی ندارد. یعنی این‌طور نیست که تعاونی به خاطر تأمین سود شکل گیرد. چون همان‌طور که گفتم عنصر محوری تعاونی در این است که این تشکل ایجاد می‌شود تا عده‌ای در سایۀ مشارکت جمعی و حس تعاون نیاز مشترکی را رفع کنند و این افراد اهداف آرمانی را دنبال می‌کنند که ممکن است اجتماعی یا اقتصادی و بهبود هر دو این‌ها باشد.

ما اکنون تعاونی‌هایی داریم که اعضای آن را پزشکان تشکیل می‌دهند. این افراد به سبب رتبه و جایگاه در موقعیت بالایی قرار دارند بنابراین هیچ‌گاه برای تأمین نیازهای اولیه اقدام به تشکیل تعاونی نمی‌کنند بنابراین این افراد بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و شغلی مد نظرشان خواهد بود. در جمع‌بندی اصل سوم باید گفت که در تعاونی به مسئلۀ اقتصادی هم توجه شده اما این موضوع پررنگ نیست و سود افراد در تعاونی محدود است و حتی از آن به‌عنوان سود یاد نمی‌کنند بلکه به آن مازاد برگشتی یا درآمد مازاد می‌گویند. تعاونی‌ها باید به قیمت تمام شده کالاها و خدمات خود را ارائه دهند پس زمانی که شما صورت‌ها و بیلان کاری تعاونی را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید هزینه‌ها و درآمدها با هم‌ تراز هستند و چیزی به‌عنوان مازاد درآمد در حساب تعاونی نباید دیده شود. این بحث منبعث از همان فعالیت‌های اولیۀ تعاونی راچدیل است که اعضای تعاونی باید نیاز خود را از طریق تعاونی برطرف سازند. بنابراین هرچه اعضا بیشتر نیاز خود را از طریق تعاونی تأمین کنند سهم معاملات آن‌ها افزایش می‌یابد و درآمد مازاد از افزایش معاملات حاصل می‌شود. در انتهای سالِ مالی این مازاد به نسبت معاملات عضو با شرکت تحت عنوان مازاد برگشتی به وی بازمی‌گردد. البته باید توجه داشت که این بحث بیشتر در تعاونی‌های مصرف مطرح است. در قانون سال 1332 که اولین قانونی بود که در آن به طور مشخص به تعاونی پرداخته شد نیز بحث مازاد برگشتی مطرح شد.

از آنجا که اصول تعاونی مبتنی بر اندیشه و علم است و این‌طور نیست که اصول یک روز شکل گرفته باشد پس رعایت آن بسیار مهم است.

یاریگری، شفافیت، همیاری، همکاری، مسئولیت‌پذیری، پایبندی و وفاداری همگی ارزش‌های تعاونی هستند که در بیانیۀ 1995 صادر و ابلاغ شد و اصولی ما امروز دربارۀ آن صحبت می‌کنیم بر پایۀ آن‌ها شکل گرفته‌اند.

مقولۀ ارزش در قرن حاضر بسیار مورد بحث قرار گرفته و حتی به یکی از شاخه‌های فلسفه بدل شده است. تا قبل از این ارزش‌ها را در حوزه‌های تخصصی می‌دیدند مثلاً می‌گفتند ارزش‌های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و...اما اکنون فیلسوفان ارزش، نظریۀ ارزش، فلسفۀ ارزش را به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فلسفه در نظر می‌گیرند. حال شما این ارزش‌ها را در تعاونی هم می‌بینید. برخی از دانشگاهیان معتقدند که حقوق به‌مثابۀ ارزش است و نه آنچه در قوانین موضوعه تصویب می‌شود. حقوق‌دانان یک تفسیر فراقانونی از ارزش‌های حقوقی می‌کنند مثلاً می‌گویند که انسان‌ها می‌بایست به قراردادهایشان احترام بگذارند و آن را انجام دهند و این یک ارزش است. یا اگر کسی به کسی خسارت زد باید آن را جبران کند و این یک ارزش است.

همین مقولۀ تعاون در اصل 43 قانون اساسی و مادۀ یک قانون تعاون که اهداف بخش تعاونی را بیان می‌کند یکی از پشتوانه‌های آن بحث تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از احتکار و اضرار عمومی است که همۀ این‌ها جزء ارزش‌ها هستند. پس ما باید به مقولۀ تعاونی  فراتر از یک قاعده و اصل بلکه به‌عنوان یک ارزش به آن نگاه کنیم.

سؤال: در خصوص تعاونی و مزیت شرکت تعاونی نسبت به سایر شرکت‌ها بحث‌های زیادی می‌شود. در عمل، آن مزیت‌ها را ما حس نمی‌کنیم. مثلاً در بحث پرداخت مالیات، تعاونی با شرکت‌های خصوصی پردرآمد تفاوتی ندارند. وقتی می‌گویند تعاونی تولیدی-توزیعی، موضوع فعالیت آن بسیار گسترده می‌شود. آیا یک تعاونی می‌تواند آن‌قدر بزرگ شود که مجموعۀ این فعالیت‌های متنوع را در یک ساختمان برای خودش ایجاد کند؟

سؤال بسیار مهمی است که به تقسیم تعاونی‌ها از جهت موضوع فعالیت مربوط می‌شود. مثلاً در قانون تجارت دو نوع تعاونی تولید و مصرف داریم. در قانون تعاونی مصوب سال 50 تعاونی‌ها به سه رشتۀ اصلی کشاورزی، مصرف و کاروپیشه تقسیم می‌شوند و هرکدام به شاخه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند.

در مادۀ 26 قانون، تعاونی‌ها سه دسته می‌شوند: تعاونی‌هایی که کارشان تولید است و نباید خدماتشان را فقط به اعضا ارائه دهند، تعاونی توزیع و تعاونی توزیعی- تولیدی که به آن‌ها تعاونی چندمنظوره نیز می‌گویند. اگر تعاونی توزیعی در چارچوب همان تعاونی تولیدی عمل کند آن را به‌عنوان تعاونی تولیدی می‌شناسیم. مثلاً اگر یک تعاونی محصولات غذایی تولید کند اما برای محصولاتش کارگاه بسته‌بندی هم داشته باشد و برای محصولاتش بازاریابی کند، به آن نمی‌گوییم تعاونی تولیدی- توزیعی؛ این یک تعاونی تولیدی است که فعالیت جنبی هم دارد؛ اما زمانی که یک تعاونی چند نوع فعالیت مختلف مصرف و تولید داشته باشد چندمنظوره می‌شود.

شرکت‌های تعاونی می‌توانند فقط در چارچوب موضوع مطرح شده در اساسنامۀ خود و در محدودۀ جغرافیایی که آن هم در اساسنامۀ شرکت آمده است فعالیت داشته باشد. اگر از این محدوده و موضوع خارج شوند کارشان دارای صلاحیت و اهلیت نیست و ایراد دارد.

اصل بعدی استقلال است به این معنا که تعاونی‌ها به هیچ گروه و دسته و حزبی وابسته نیستند و اساساً موفقیت تعاونی‌ها در طول تاریخ به دلیل عدم مداخلۀ آن‌ها در جریانات سیاسی بوده است. وقتی شما وارد بحث‌ها و جریانات سیاسی می‌شوید و مجبورید که به یک گروه و دسته خاصی توجه ویژه داشته باشید قطعاً این طی درازمدت بر مسائل اقتصادی تعاونی اثر خواهد گذاشت و تعاونی را از اصول اولیه خود که مشارکت اجتماعی است و باید روح همبستگی اجتماعی و اقتصادی در رگ و پی این پیکره جریان داشته باشد، دور می‌کند و از بین می‌برد. بنابراین استقلال تشکل‌های تعاونی یکی از اصول بسیار مهم است.

تعاونی‌ها به دولت نیز وابستگی ندارند و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در امور تعاونی نباید داشته باشد. در مادۀ 8 قانون بخش تعاون می‌بینیم که عضو در تعاونی کسی است که به اهداف تعاونی ملتزم شود و غیردولتی باشد. یعنی افراد و تشکل‌ها و مؤسسات دولتی نمی‌توانند به‌عنوان عضو تعاونی شناخته شوند و فقط می‌توانند در تأمین بخشی از سرمایۀ شرکت دخیل شوند؛ اما نمی‌توانند حقوقی مثل حقوق اعضای تعاونی داشته باشند. البته این به معنای حمایت نکردن دولت از تعاونی‌ها نیست. در قانون، نکاتی در خصوص حمایت و هدایت و نظارت دولت آمده است. در ماده 66 تعاونی 30 وظیفه نظارتی و حمایتی برای دولت در نظر گرفته شده است؛ اما این به‌معنای مداخلۀ دولت نیست. یکی از اشکالات عمدۀ ما در تعاونی و موانع توسعۀ آن همین مداخلۀ دولت است که طی آن، نظارت بدل به دخالت می‌شود و تعاونی را دچار اختلاف می‌کند.  

اساس تعاونی بر اجتماع است. اجتماعی از افراد که باید باهم یکدست باشند؛ نیاز مشترک و اهداف مشترک داشته باشند که آن‌ها را به هم پیوند دهد و اختلاف و تشتت نظر با این هدف ناسازگار است. هر جا که اشتراک مساعی به اختلاف تبدیل شود همان‌جا نقطۀ فاصله گرفتن تعاونی از اهدافش است و آنجا باید بگویم سرنوشت این تعاونی انحلال است. پس نقش دولت باید حمایتی و نظارتی و در جهت توسعۀ مشارکت و ترویج تفکر تعاونی باشد.

عنصر و اصل پنجم، اصل آموزش و ترویج تعاونی‌ها است. تعاونی تشکلی است که باید با دانش و ابزار روز آشنا شود و این مستلزم داشتن اطلاعات و دانش کافی است و طبیعتاً بهترین روش کسب دانش روز، آموزش، چه حضوری چه غیرحضوری است.

در تمامی بنگاه‌های اقتصادی بنیادی به نام Research and development وجود دارد که همان تحقیق و توسعه است. درست است که همه باید فکر کنند اما یک واحد به‌خصوص برای فکر و تحقیق راجع به کار تعاونی و بررسی و آسیب‌شناسی تعاونی ضروری دانسته شده است. همیشه باید مطالعات و آسیب‌شناسی‌ها بر مبانی علمی استوار باشد و اطلاعات حاصل از آن به رشد و توسعۀ تعاونی و رفع موانع پیش رو منجر شود.

حال باید پرسید که آیا تعاونی‌هایی که شکل گرفته‌اند نباید بین خودشان اتحاد و یکپارچگی داشته باشند؟ در اینجا اصل ششم با عنوان همکاری میان تعاونی‌ها مطرح می‌شود. تعاونی‌ها در سطح اول شکل می‌گیرند و از اجتماع آن‌ها تعاونی‌ها سطح دوم که همان اتحادیه‌ها هستند شکل می‌گیرند. اتحادیه‌های تعاونی، سطح سوم را می‌سازند و تبدیل به اتحادیه‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و...می‌شوند و تشکل‌های دیگری به وجود می‌آیند که از آن‌ها حمایت کنند و وابسته به دولت هم نباشند مثل اتاق‌های تعاون. البته اتاق‌های تعاون تشکل‌هایی هستند که خدمات حقوقی، فنی، مهندسی و... اعضا را فراهم می‌کنند اما با اصول تعاون شکل نگرفته‌اند. بحث حل اختلافات تعاونی نیز موضوعی است که در اتاق‌های تعاون به آن پرداخته می‌شود و در اساسنامۀ تعاونی‌ها به این نقش، اشاره شده است. بنابراین باید بین تشکل‌های تعاونی نیز تعاون وجود داشته باشد. در قانون تعاون هم تعاونی‌ها در نظر گرفته شده‌اند و هم اتحادیه‌ها که برای هرکدام وظایف و اختیارات متفاوت و جداگانه‌ای نوشته شده که در قانون سال 50 هم این تقسیم‌بندی لحاظ شده است. بنابراین اصل ششم می‌گوید که تعاونی‌ها برای پایداری و توسعه باید میان خودشان تعاون را رعایت کنند.

آخرین اصل که شاه‌بیت اصول تعاونی است به برطرف کردن مشکلی از مشکلات جامعه اشاره دارد. تعاونی‌ها باید برای جامعه نگران باشند؛ باید دغدغۀ اجتماعی داشته باشند. تعاونی از دل جامعه شکل گرفته پس نمی‌تواند نسبت به جامعه بی‌تفاوت باشد. حتماً باید به جامعه و مشکلات آن توجه کند. متأسفانه تعاونی‌های ما به این اصل مهم هیچ توجهی نمی‌کنند. تعاونی یک جامعۀ کوچک در دل یک جامعۀ بزرگ است که برای رفع مشکل اعضایش و بر پایه اصول و ارزش‌های مشخصی تشکیل شده است.

تعاون در جامعۀ ما باید شکل بگیرد. طبق کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو آنچه اعضای یک جامعه را به‌صورت نامرئی به هم پیوند می‌دهد همان قرارداد اجتماعی است که به فکر هم و نگران هم باشند.

این ارزش‌ها در دین ما و بسیاری دیگر از ادیان نیز تأکید شده است. در آیین زرتشت دو نیروی خیر و شر مطرح شده است که اولی از اهورامزدا و دومی از اهریمن نشأت می‌گیرد. سپس تأکید می‌شود که برای انجام کار خیر باید کنار هم و دست‌دردست هم باشیم. در مقابل نیز عدوان و دشمنی و شر وجود دارد و ما باید به سمت خیر برویم تا به شر مبتلا نشویم.

در قرآن نیز مستقیماً آمده است که «تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان». در این آیه «بِرّ» به معنای نیکی دارای مفهوم بسیار وسیعی است. «تقوا» هم به‌معنای پرهیز است. این آیه این مفاهیم را القا می‌کند که همدیگر را به خوبی دعوت کنید و گناه نکنید و به حقوق هم تجاوز نکنید. این اندیشه‌ها یعنی باید نگران جامعه باشیم.

ما تعاونی می‌خواهیم که به فکر جامعه باشد. در شرکت تعاونی مدیر، سهام‌دار و مشتری یکسان هستند و این پیام اتحاد و همبستگی و نوع‌دوستی در خود دارد. پیام دیگر این است که باید به فکر جامعه باشیم. اینکه این موضوع به یک اصل جهانی تبدیل می‌شود به‌دلیل مبتنی بودن آن بر یک ارزش متعالی است. ارزش‌ها را باید شناخت و در تعاونی پیاده کرد.

ما نباید به دولت و دولتمردان کار داشته باشیم بلکه باید به نیازهای خودمان نگاه کنیم و اعتقادمان به ارزش‌ها را تقویت کنیم. من در دوران خدمتم اختلافات زیادی را بررسی کرده‌ام که ریشه اکثر آن‌ها نبودن ارزش‌ها، صداقت، دوستی و ... است.

الآن در اروپا اصولی با عنوان اصول راهبری شرکتی تدوین شده است که مسائلی را مطرح می‌کند که به نظر خیلی‌ها اولیه است؛ اما اصلاً این‌طور نیست. آن‌ها وقتی مشکلات شرکت‌های بزرگ خودشان را بررسی کردند متوجه شدند که خیلی از ارزش‌های ابتدایی در شرکت‌ها رعایت نمی‌شود که از جمله می‌توان به درستکاری، شفافیت، و ... اشاره کرد. بنابراین همین موارد را به اصول راهبری شرکتی بدل کردند. الآن بعضی از شرکت‌های ما نیز این اصول را تدوین کرده‌اند و می‌خواهند رعایت کنند. چه بخواهیم چه نخواهیم باید به سمت معنویت بازگردیم. تمام بحران‌های امروز دنیا در نتیجۀ بی‌توجهی به معنا و معنویت و ارزش‌های انسانی و اسلامی است. بشریت گرفتار این مسائل است. برای احیای این معنویت، تشکل تعاونی باید پیش‌قدم شود.

سؤال یکی از حاضران در کارگاه: برخی تعاونی‌ها پس از مدتی غیرفعال می‌شوند و چندین میلیارد سرمایه را بدون سرپرست و راکد باقی می‌گذارند. در چنین شرایط راه‌حل برون‌رفت از مشکل چیست؟

درخصوص جلوگیری از غیرفعال شدن تعاونی‌ها راهکارهایی در قانون پیش‌بینی شده است. مادۀ 54 می‌گوید اگر یک تعاونی بدون هیچ توجیه منطقی بیش از یک سال بدون فعالیت باشد، آن تعاونی در جهت انحلال است.

ما تعاونی پویا و فعال می‌خواهیم. باید جلوی شکل‌گیری تعاونی غیرفعال و غیرفعال شدن تعاونی‌ها گرفته شود. تعاونی‌های ما متأسفانه آموزش نمی‌بینند و هیئت‌مدیرۀ برخی از تعاونی‌ها از اطلاعات کافی و لازمی برخوردار نیستند. اینجا آموزش، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند که متأسفانه آن را جدی نمی‌گیریم. باید اهمیت آموزش در تعاونی‌ها گوشزد شود. در قانون گفته شده است که در صورت غیرفعال شدن تعاونی باید مجمع تصمیم به انحلال بگیرد. همان‌طور که روزی تعاونی با اتحاد شکل گرفت باید با اتحاد و همبستگی نیز به کار خود پایان دهد و همگی اعضا رأی به انحلال دهند.

نظر یکی از حاضران در کارگاه: در چنین شرایطی ابتدا هیئت‌مدیره باید اطلاعیه‌ای به مجمع عمومی مبنی بر تداوم یا انحلال کار صادر کند. اگر رأی بر انحلال بود باید هیئت تسویه تشکیل شود تا به نمایندگی از همۀ اعضا به امر حسابرسی و فروش اموال بپردازند. سپس کل سرمایه را در یک حساب تجمیع می‌کنند و بعد کارهای دیگر صورت می‌گیرد. حالا اگر همه اعضا همکاری نکردند فقط کافی است چند نفر یک نامه بنویسند به ادارۀ تعاون استان و سپس دولت اقدام به برگزاری مجمع خواهد کرد.

بله، همان‌طور که ایشان نیز به‌درستی گفتند رکن تصمیم‌گیری در چنین شرایطی مجمع فوق‌العاده است که باید تصمیم به انحلال بگیرد؛ درغیر اینصورت، باید وزارت تعاون مداخله کند. قانون برای وزارت تعاون اختیاراتی در نظر گرفته است که یکی از مواردش همین است. به‌علاوه، برای تشخیص تعاونی غیرفعال نیز ملاک‌هایی در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که بدون ملاک و ضابطۀ روشنی به یک تعاونی برچسب غیرفعال زده شود.

بنابراین مجمع فوق‌العاده باید تصمیم بگیرد؛ در غیر اینصورت، وزارت تعاون وارد عمل می‌شود. وقتی تصمیم بر انحلال گرفته شد هیئت تسویه تشکیل می‌شود. این هیئت اموال و دارایی‌های شرکت را محاسبه و مطالبات را معین می‌کند. دیون را پرداخت و اموال و دارایی‌ها را وصول می‌کند و در صورت داشتن بدهی آن‌ها را پرداخت می‌کند و به این ترتیب، دوران تسویۀ تعاونی شروع می‌شود و تا زمانی که این پروسه پایان نیابد شرکت، منحله و در حال تسویه نامیده می‌شود.

مشکل مهم در چنین شرایطی اینجاست که اعضای تعاونی خودشان انحلال را انجام نمی‌دهند و وزارت تعاون هم برای مداخله احتیاط می‌کند چون بحث اموال و دارایی‌های مردم است و به‌راحتی نمی‌توان دربارۀ آن‌ها تصمیم گرفت؛ مثلاً یک تعاونی با سوله و مقدار زیادی کالا رها شده است. حال، من به‌عنوان یک مدیر دولتی نمی‌توانم به‌راحتی تصمیم به انحلال و فروش اموال بگیرم. چگونه اعضا را شناسایی کنم؟ به هر حال اختیارات وزارت تعاون محدود و در چارچوب قانون است و به همین دلیل در چنین مواردی از مداخله مستقیم، خودداری می‌کند.

مثلاً در مسئلۀ تعاونی مالی- اعتباری ثامن چون مسائل زیادی به‌وجود آمد وزارت تعاون و بانک مرکزی وارد عمل شدند.

در شرایط انحلال نیز افرادی امین برای هیئت تسویه باید انتخاب شوند. بحث اسناد و مطالبات، یک فرآیند حقوقی بسیار پیچیده و طولانی است. ما تعاونی غیرفعال نداریم و این وضعیت شناخته‌شده‌ای برای تعاونی‌ها نیست. تعاونی یا باید ادامه حیات دهد یا منحل شود.

آناهیتا اصلاح‌پذیر: به هر حال چون مسئله ما ترویج است بهتر است از بحث انحلال گذر کنیم و چون بحث ما تمرکز بر مدرسه تعاونی است و می‌خواهیم یک مبحث جدید را در حوزۀ آموزش و تعاونی باز کنیم که می‌تواند امیدبخش باشد. از طرفی چون سازندگان چنین تعاونی‌هایی معلم‌ها هستند بنابراین تصمیم‌گیری‌ها فرهنگی‌تر است و بیشتر از جنس ارزش‌های تعاونی است. بنابراین امیدواریم اختلاف‌ها هم کمتر باشد و به داستان‌های انحلال کشیده نشود.

فکر می‌کنم دوستان تمایل دارند در خصوص تعاونی آموزشگاهی اطلاعاتی کسب کنند.

یکی از حاضران در کارگاه: درباره تشکیل تعاونی‌های دانش‌آموزی توضیح دهید.

آناهیتا اصلاح‌پذیر: ما یک اِشکال جدی در این خصوص داریم؛ اینکه دانش‌آموزان چون به سن قانونی رسیده‌اند در بحث خرید سهام نمی‌توانند وارد این حوزه شوند. این مسئله را قانون‌گذار چگونه دیده است و چطور می‌تواند به حل این مسأله کمک کند و بحث سهام دانش‌آموزی را چطور می‌توان حل کرد؟

تعاونی آموزشی، آموزشگاهی یا دانش‌آموزی از مهم‌ترین تعاونی‌ها است. در یک یا چند قانون به این تعاونی‌ها اشاره شده است؛ اما تعاونی آموزشگاهی درواقع تمرینی است برای آموزش تعاونی و تمرین دانش‌آموزان تا کار در قالب تعاونی را بیاموزند و فکر تعاونی در وجودشان نهادینه شود و ببینند که می‌توانند مدرسه را به شکل تعاونی به خوبی اداره کنند. نمونه‌های بسیار زیادی در تاریخ تعاونی‌های آموزشی داشته‌ایم که برای تحقیق و بررسی بسیار مفید هستند تا شما نیز دریابید علل توفیق آن‌ها به‌رغم ثبت نشدن از لحاظ قانونی، چه بوده است.

این تشکل‌ها بیشتر ثبت داخلی وزارت تعاون هستند چراکه بحث عدم اهلیت و صلاحیت دانش‌آموزان در امور مالی مطرح است. ما در چنین تعاونی‌هایی می‌خواهیم دانش آموزان یاد بگیرند در کنار هم با عشق و اعتماد کار کنند.

آناهیتا اصلاح‌پذیر: در کارگاه قبلی درباره ویژگی‌های کار مشارکتی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما در تعاونی باید یک نیاز جمعی را پاسخ دهیم یا به‌عبارتی منافع جمعی را تأمین کنیم. مثلاً الآن بوفۀ مدرسه توسط یک فرد اداره می‌شود با هدف تأمین تغذیۀ دانش آموزان در زنگ تفریح ؛ حال اگر ما بوفه را تنها با همین هدف به دانش‌آموزان واگذار کنیم به اهداف بیشتری دست نیافته‌ایم و اگر هدف جدیدی برای مشارکت تعیین نگردد جذابیت کار برای دانش‌آموزان از دست رفته است. حال ما می‌خواهیم بدانیم اگر هدف اقتصادی نباشد آن مبنای هدف مشترک برای رفع نیاز را چگونه باید طراحی کنیم؟ به هر حال با شور و شوق می‌توان کار را شروع کرد اما تداوم یک کار سؤال ماست. آن هم در نسلی که بسیار با هزینه- فایده درگیر است. چطور می‌شود علاوه بر ترویج و تمرین کار مشارکتی استمرار هم به‌وجود آید و منافع تعاونی برای دانش‌آموزان قابل‌ملاحظه باشد.

 مدرس کارگاه: در تعاونی آموزشی ما نمی‌توانیم نقطۀ مطلوب فعالیت را اقتصادی تعریف کنیم. چون خود این بچه‌ها اهلیت مالی لازم را ندارند نمی‌توانند وارد یک فعالیت اقتصادی شوند. در قانون سال 70 درخصوص تعاونی‌های آموزشگاهی هیچ حکمی نیامده است هرچه هست مربوط به قانون سال 50 است. در مواردی که قانون سال 70 سکوت کرده می‌توانیم به قانون سال 50 رجوع کنیم.

فصل چهارم قانون شرکت‌های تعاونی تحت‌عنوان قانون شرکت‌های تعاونی آموزشگاهی به این موضوعات می‌پردازد. در مادۀ 88 آمده است که شرکت تعاونی آموزشی شرکتی است که با عضویت دانش‌آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به‌منظور آموزش عملی مقررات شرکت‌های تعاونی و تأمین اصول تعاونی برای مقاصد ذکرشده تأسیس شود. سپس تأکید می‌کند که تعاونی دانش آموزان با هدایت و حمایت از دانش آموزان شکل بگیرد.

تبصره یک می‌گوید: آیین‌نامۀ شرکت‌های تعاونی آموزشگاهی توسط وزارت آموزش‌وپرورش تنظیم پس از تأیید  شورای عالی هماهنگی به اجرا گذاشته می‌شود. ثبت و تغییرات اساسنامۀ آن‌ها از شمول این مقررات مستثنی است. 

یکی از حاضران: متولی تعاونی دانش‌آموزی وزارت آموزش‌وپرورش است که غالباً هم دنبال سود نیستند اما در این کارگاه، تعاونی آموزشی که در قالب مدارس غیرانتفاعی شکل گرفته است، مد نظر است.  

آناهیتا اصلاح‌پذیر: الآن بحث ما تعاونی آموزشگاهی نیست بلکه ما این جلسات را برای ترویج تعاون در آموزش یعنی مدارس غیردولتی که می‌خواهند به شکل تعاونی اداره شوند، در نظر گرفته‌ایم. دو بحث در ارتباط با مدارس تعاونی مطرح است: یکی اینکه افرادی با دغدغۀ مشترک دور هم جمع می‌شوند. این دغدغه ابتدا اجتماعی و سپس اقتصادی و برای رفع نیاز آن جمع است. سرمایه‌های خرد به یک سرمایه کلان تبدیل می‌شود ، مقدماتی را فراهم می‌کنند و تعاونی خود را ثبت و هم‌زمان مجوزهای مرتبط را از ارگان‌های ذی‌ربط می‌گیرند. مثلاً برای تأسیس مهدکودک ابتدا شرکت تعاونی خود را ثبت می‌کنند و سپس با مراجعه به بهزیستی مهدکودک خود را تأسیس می‌کنند. اما روش دوم منوط به تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت تعاون است. طبق این تفاهم‌نامه دولت موظف است در صورت سپردن مدرسه به بخش خصوصی اولویت را به تعاونی‌ها اختصاص دهد. این مسئله یک بار در حوزۀ خرید خدمت مطرح شد که از بخش خصوصی خرید خدمت انجام دهند و مدارس دولتی را برای اداره به بخش خصوصی بسپارند. در تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که تصدی‌گری و مدیریت را اگر قرار است واگذار کنیم تعاونی‌ها در این واگذاری اولویت داشته باشند.

این موضوع ما در همایش هم بود و دغدغۀ اصلی اتحادیه هم همین است که مطالبات تعاونی‌ها را تا جایی که می‌تواند از دولت و از طریق تفاهم‌نامه محقق سازد. این بحث بسیار پیچیده و سختی است. از طرفی تفاهم‌نامه ضمانت اجرایی و قانونی ندارد و باید تبدیل به قانون شود. بنابراین این تفاهم‌نامه که فی‌مابین دو وزیر تنظیم شده است چیزی نیست که با آن بتوان به وزارت آموزش‌وپرورش مراجعه و خواسته‌ای را مطالبه کرد. تفاهم‌نامه به مجموعه‌ای مقدمات قانونی نیاز دارد. پیشنهاد خود من این است که اگر قرار است دوستان تعاونی تشکیل دهند اصلاً به تسهیلات تعاونی فکر نکنند که مثلاً مالیات کمتر بپردازند  و فقط به خاطر نفس کار مشارکتی وارد عمل شوند.

در اینجا دو سؤال بسیار مهم مطرح می‌شود: اگر بخواهیم تعاونی را با سرمایۀ مردمی تشکیل دهیم چه باید کرد؟ و اگر از موضوعات تفاهم‌نامه بخواهیم استفاده کنیم چه شرایطی وجود دارد؟

نیازی نیست که ما به دولت متکی باشیم. ما به دنبال تشکلی هستیم که خودگردان و متکی به‌خود باشد و به‌لحاظ مالی نیز به سرمایه‌های خرد معلمان، مربیان و اولیا بسنده کند. تفاهم‌نامه‌ها هم وقتی لازم‌الاجرا می‌شود که در چارچوب مقررات بیایند. در بحث واگذاری هم باید بررسی شود تعاونی این توان را دارد که یک مجموعه را بهتر از دولت و با بهره‌وری بیشتر اداره کند یا نه؟ این نگرانی مهمی است که اگر رفع شود دولت آن را انجام می‌دهد. تفاهم‌نامه، تنها سازندۀ یک بستر مناسب است. در خصوص واگذاری‌ها قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 متذکر می‌شود که راه برای واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی باز است. ما باید این فعالیت‌ها را شناسایی کنیم و این در چارچوب یک تفاهم‌نامه با زمینۀ قانونی شدنی است.

در اتحادیه نیز باید انتظارت از آموزش‌وپرورش به‌صورت واضح و صریح نوشته و ظرفیت‌های قانونی موجود در نظر گرفته شود. باید هرچه زودتر کار را شروع و به تأسیس تعاونی مبادرت ورزیم. این ایده بسیار خوب مدرسه تعاونی باید به یک نهضت و تفکر عمیق تبدیل شود.

متأسفانه فرآیند ثبت تعاونی‌ها به‌لحاظ بروکراتیک بسیار زمان‌بر است. ابتدا شما ایدۀ خودتان را مطرح و بانیان و علاقه‌مندان را دور هم جمع می‌کنید. سپس اقدامات اجرایی که مهم‌ترین آن نگارش طرح توجیهی است صورت می‌گیرد.

آناهیتا اصلاح‌پذیر: من در اینجا اعلام می‌کنم که اتحادیه در تأسیس شرکت‌های تعاونی در کنار دوستان است و در تمامی زمینه‌ها راهنمایی‌های لازم را در فرایند دوماهۀ ثبت تعاونی، به تعاون‌گران معلم ارائه خواهد کرد.

مدرس کارگاه: من هم قول می‌دهم که در همۀ زمینه‌ها همراه و یاور دوستان متقاضی باشم.

اکنون، در ادامه باید بگویم در مرحلۀ بعد، اولین مجمع عمومی را تشکیل می‌دهید. تعاونی حداقل با 7 عضو تشکیل می‌شود؛ اما بعداً تعدادی اعضا به آن اضافه خواهند شد که باید برای مجمع دعوت شوند و لازمۀ این دعوت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت در تعاونی است.

سپس اساسنامه به افراد داده می‌شود و پس از تکمیل نهایی در مجمع با حضور دوسوم اعضا به تصویب اساسنامه پرداخته می‌شود. سپس طی انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان تعیین می‌شوند و پس از انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار، مدارک به ادارۀ کل تحویل می‌شود. از آنجا مجوز صدور آگهی تأسیس، توسط ادارۀ تعاون به ثبت شرکت‌ها داده شده به روزنامۀ رسمی داده می‌شود. پس از این مراحل تعاونی به­صورت رسمی و شناخته‌شده می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.

ما نباید مدام به‌دنبال دولت باشیم. باید خودمان دست به کار شویم و راهکارهای جدیدی مثل تعاونی ایجاد کنیم. باید معلمان تفکر تعاون را در دانش‌آموزان خود تقویت کنند و به این ترتیب بر آیندۀ آن‌ها تأثیر بگذارند. ما باید به جایی برسیم که تعاون به‌عنوان یک راهکار اساسی اقتصادی، برای توسعۀ کشور مطرح شود و در جایگاه واقعی خودش قرار گیرد.

در اصل 43 و 44 قانون اساسی و در مادۀ یک بخش تعاون اهدافی متعالی برای تعاون در نظر گرفته شده است که کمک به تحقق عدالت اجتماعی، تأمین اشتغال برای همه، قرار دادن وسایل کار در اختیار تمامی کسانی که قدرت کار دارند اما سرمایۀ کافی ندارند و ... از آن جمله است. همه این‌ها اهداف ایده‌آلی هستند که باید به آن پایبند باشیم و با تفکر درست در این راه قدم برداریم.

تعاون، به‌لحاظ تاریخی در جامعۀ ما ریشه دارد و به‌راحتی قابل ترویج است.

پرسش یکی از حاضران: من سال گذشته تجربه تأسیس تعاونی در مدرسه را داشتم که اسفند ماه ثبت شد و اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد. هر دانش‌آموز دارای یک سهم شد و بیش از 30 نفر از همکاران و بیش از 20 دانش‌آموز عضو تعاونی شدند. یکی از کارهای ما پس از آمدن شمارۀ ثبت این بود که دانش آموزان هنرستانی بسته‌های عیدانه‌ای شامل سفره‌های عیدی و ... را تهیه کردند. نه به‌صورت کاملاً رسمی اما براساس آورده‌ها یک کار جمعی صورت گرفت که دانش آموزان سود بردند.

 الآن وارد کارگاه تولیدی که مخصوص لباس فرم مدارس است شدیم. ما شرایط عضویت دانش‌آموزان را با نامۀ اولیای آن‌ها فراهم کردیم و شرط عضویت را محصل بودن دانستیم. اکنون بسیاری از فارغ‌التحصیلان ما علاقه‌مند به حضور در تعاونی هستند اما این امکان برایشان فراهم نیست. در این خصوص چه باید کرد؟

مدرس کارگاه: خب شما باید سازمان‌دهی کنید و برای فارغ‌التحصیلان قدیمی تعاونی جدیدی تشکیل دهید یا مجمع عمومی فوق‌العاده بگذارید و قیدهای محدودکننده را در اساسنامه حذف کنید. فقط تا دانش آموزان از مدرسه فاصله نگرفته‌اند و هنوز روحیه مشارکت و دانش‌آموزی در آن‌ها هست بچه‌ها را جذب کنید. نهضت تعاون و روح تعاون باید جریان داشته باشد و نباید فاصله زمانی ایجاد شود.

پرسش یکی از حاضران: به نظر من شما باید برای فارغ‌التحصیلان خود که وارد به کار هستند تشکل جدیدی را به وجود آورند و آن‌ها اعضا را خودشان تعیین کنند.

پرسش یکی از حاضران: اگر مسألۀ حقوقی پیش آید نقش دانش‌آموز چیست؟

سهام متعلق به والدین است و پس از رسیدن به سن قانونی یعنی 18 سالگی به دانش‌آموز واگذار می‌شود؛ مثل افتتاح حساب برای افراد کم سن و سال. پول عضویت دانش‌آموز را والدین می‌دهند و تا زمانی که به سن قانونی نرسد نمی‌تواند در آن پول دخل و تصرف کند؛ مسئولیت قانونی نیز ندارد و اگر ادعا یا مطالبه‌ای باشد باید اولیای دانش‌آموز وارد عمل شوند. در تعاونی‌های دیگر فرد دارای اهلیت تمتع و استیفا است و لوازم حقوقی کامل را دارد و می‌تواند تمام حقوق مالی را ایفا کند.

در پایان باید بگویم من به کار تعاونی اعتقاد دارم و باید به نقطه مطلوب برسیم. خیلی خوشحالم که به‌عنوان یک عضو کوچک سهم ناچیزی در تقویت باور شما به تعاونی داشته باشم.

 

نکته: برای شرکت در این کارگاه کتاب « قانون و مقررات بخش تعاون» -انتشارات آموزش تعاون- پیشنهاد شده است.

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید